كيف اختفت أوكرانيا في ضباب العزل

بقلم كورت فولكر المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا سابقا في foreignpolicy وهذا ما جاء في المقال الذب ترجمته “أوكرانيا برس” إلى اللغة العربية:

يفهم القادة الأمريكيون الآن أن كييف أمر حاسم في السياسة الداخلية. لكنهم نسوا مدى أهمية السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

الأسبوع الماضي، قيل إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو طرح سؤالاً بلاغياً لمراسل NPR: “هل تعتقد أن الأميركيين يهتمون بأوكرانيا؟”.

في الواقع، تعد زيارته بمثابة تذكير في الوقت المناسب بأن نجاح هذا البلد الأوروبي الكبير في التغلب على العدوان الروسي وإصلاح النظام السياسي والاقتصادي الفاسد أهم بكثير بالنسبة للولايات المتحدة من كونه مجرد خلفية للمعارك السياسية الداخلية للولايات المتحدة.

أوكرانيا دولة يزيد عدد سكانها على 40 مليون نسمة، وهي أكبر بلد جغرافيًا تمامًا داخل أوروبا، وقوة زراعية واقتصادية محتملة، ومقياس لإمكانيات النجاح بين دول الاتحاد السوفيتي السابق، وبلد يشارك شعبه القيم الأمريكية في الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والذين يسعون للأمن في بيئة صعبة وجودياً.

لذلك فإن نجاح أوكرانيا – كدولة إصلاح ديمقراطية، وعضو مستقبلي في مؤسسات الأطلسي، وحصن ضد العدوان الروسي- له أهمية أمنية وطنية هائلة بالنسبة للولايات المتحدة.

إذا تمكنت الولايات المتحدة من وقف العدوان الروسي في أوكرانيا، فيمكنها منعه في أي مكان آخر – بما في ذلك ضد حلفاء الناتو الحاليين، الذين تلتزم الولايات المتحدة بحمايتهم.

إذا نجحت أوكرانيا، مهد الحضارة السلافية التي سبقت موسكو، كديموقراطية محبة للحرية ومزدهرة وآمنة، فإنها تمنح العالم أملاً هائلاً في أن روسيا نفسها يمكن أن تتغير في يوم من الأيام.

فقط تخيل لو أنه في يوم ما- بدلاً من إنفاق موارد ضخمة للدفاع عن نفسها وحلفائها ضد روسيا- يمكن للغرب أن يعمل مع روسيا التي تركز على توفير حياة أفضل للشعب الروسي.

تخيل لو أرادت روسيا أن تتغلب على الطاعون الحالي المتمثل في الاستبداد والفساد والعدوان تجاه الجيران وتخريب حلفاء الناتو والدعم الانتهازي للقوات والأنظمة المدمرة على مستوى العالم.

وسط هذه التهديدات والفرص، تعد أوكرانيا مفتاح الحل. لذلك من المأساة بالنسبة لكل من الولايات المتحدة وأوكرانيا أن السياسة الحزبية الأمريكية، التي بلغت ذروتها في عملية إقالة ترامب المستمرة، تركت أوكرانيا ورئيسها الجديد ذو التوجه الإصلاحي، فولوديمير زيلينسكي ، مكشوفًا ومعزولًا نسبيًا، والشخص الوحيد الذي يستفيد من هذا هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

تعد زيارة بومبيو فرصة مهمة للحصول على دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا مرة أخرى ، و”العودة” إلى المسار الصحيح.

خلال العامين ونصف العام الأول من إدارة ترامب، كانت سياسة الولايات المتحدة تجاه أوكرانيا قوية للغاية، وفي الأيام الأولى لإدارة ترامب، كانت هناك أسئلة كبيرة ومعقدة حول اتجاه السياسة الأمريكية. وهل سترفع الإدارة الأمريكية العقوبات ضد روسيا؟ هل ستقوم بنوع من المساومة الكبرى مع روسيا، بحيث تتبادل الاعتراف بالاستيلاء الروسي على الأراضي الأوكرانية مقابل صفقة أخرى في سوريا أو في أي مكان آخر؟ وهل ستعترف الإدارة الأمريكية بضم روسيا المزعوم لشبه جزيرة القرم؟ هل سيكون مجرد صراع آخر مجمد؟

كان هناك أيضا عدد كبير من الشواغر في المناصب الدبلوماسية الرئيسية؛ في ذلك الوقت، لم يكن أحد يمثل الولايات المتحدة حقًا في عملية التفاوض حول إنهاء الحرب في شرق أوكرانيا.

بدءًا من منتصف عام 2017، واستمرارًا حتى بدء التحقيق في المساءلة في سبتمبر 2019، كانت سياسة الولايات المتحدة تجاه أوكرانيا قوية ومتسقة، وحظيت بالدعم من قبل الإدارة، ودعم الحزبين في الكونغرس، والدعم بين الحلفاء الأمريكيين وفي أوكرانيا نفسها.

غيرت الإدارة عن عمد اللغة التي كانت تُستخدم سابقًا لوصف الحرب. بدلاً من “نزاع أوكرانيا” ، أشارت إدارة ترامب إلى “العدوان الروسي” و “الاحتلال”، وبدلاً من “المنطقة غير الخاضعة لسيطرة الحكومة”، أشارت الإدارة إلى “الأراضي التي تسيطر عليها روسيا”، وبدلاً من “النزاع الروسي” الانفصاليون المدعومين “، أشارت الإدارة إلى” القوات التي تقودها روسيا “، وبدلاً من دعوة” الجانبين “لإظهار ضبط النفس، دعت الولايات المتحدة إلى” انسحاب “القوات الروسية و” تفكيك “ما يسمى بـ الجمهوريات الشعبية”.

ساعد هذا التغيير في اللغة على توضيح مسؤولية روسيا عن الحرب، والحفاظ على معارضة أوروبية قوية للاحتلال الروسي، والحفاظ على وتعزيز العقوبات الأمريكية، والحفاظ على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

كما قامت إدارة ترامب بتنسيق سياسة أوكرانيا عن كثب مع الحلفاء في أوروبا وكندا — والحفاظ على جبهة موحدة ضد العدوان الروسي لصالح الديمقراطية والإصلاح والسيادة وسلامة أراضي أوكرانيا.

سياسة أوكرانيا هي واحدة من المجالات القليلة التي توجد فيها تتوافق فيها الولايات المتحدة والسياسات الأوروبية.

رفعت الإدارة الأمريكية الحظر الذي فرضه عهد أوباما على بيع الأسلحة الدفاعية الفتاكة لأوكرانيا، حيث قدمت  من بين أشياء أخرى، صواريخ جافيلين المضادة للدبابات وقواطع خفر السواحل وأنظمة مكافحة القناصة.

على الرغم من الغضب الأخير حول توقف المساعدة الأمنية الأمريكية في الصيف الماضي، والتي كانت ظروفها موضوع جلسات الاستماع للمساءلة ، كان الدعم الدفاعي الأمريكي لأوكرانيا وما زال قوياً.

في 25 يوليو 2018، أصدر بومبيو “إعلان القرم”، الذي – مثل إعلان ويلز لعام 1940 بشأن دول البلطيق – وحدد بوضوح وبشكل قاطع سياسة الولايات المتحدة المتمثلة في عدم الاعتراف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم. على الرغم من العيوب الرئيسية في اتفاقيات مينسك، فقد أدركت الإدارة الأمريكية أنها الوثائق الوحيدة بعد الصراع التي تعترف فيها روسيا رسميًا بالسلامة الإقليمية لأوكرانيا، لذلك أصرت الإدارة على التنفيذ الكامل والصادق لاتفاقيات مينسك من جانب روسيا، بما في ذلك تسليم روسيا  لأوكرانيا السيطرة على حدودها الدولية.

في حين أن فرنسا وألمانيا كانتا مترددتان في ممارسة الضغط على روسيا علانية، وبدلاً من ذلك دعت “الجانبين” إلى اتخاذ خطوات، كانت الولايات المتحدة أكثر صراحة ومباشرة في دعوة روسيا إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق مينسك، بما في ذلك انسحاب القوات الأجنبية وحل الجماعات المسلحة غير الشرعية وتفكيك ما يسمى بالجمهوريات الشعبية.

منذ سبتمبر 2019، كانت سياسات الولايات المتحدة هذه – رغم عدم تغييرها – تفتقر إلى التركيز والطاقة، وتسببت السياسة الحزبية، وخاصة عملية المساءلة، في أن ينسحب معظم المسؤولين الذين يتعاملون بخبرة مع أوكرانيا إما تركوا الحكومة الأمريكية أو  استقالوا تجنب للوقوع في فوهات الصراع بين الحزبين.

ونتيجة لذلك، كان هناك القليل من المشاركة والتنسيق من جانب الولايات المتحدة في الفترة التي سبقت قمة رباعية النورماندي، والتي عقدت في 9 ديسمبر 2019.

في المؤتمر الصحفي الذي تلا ذلك، هذه القمة وإلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، رفض بوتين أي مسؤولية روسية عن الحرب ، قائلا بدلاً من ذلك أن النزاع كان مسألة أوكرانية داخلية ودعا أوكرانيا إلى التفاوض مباشرة مع الأنظمة “الانفصالية” (التي تسيطر عليها روسيا). ولم يتم الضغط عليه لا من قبل ماكرون ولا ميركل ، ولم يسمع أي صوت للولايات المتحدة بعد ذلك.

عند عودته إلى موسكو، قال بوتين كذلك إن استعادة السيطرة الأوكرانية على جانبها من الحدود الدولية مع روسيا – عنصر حاسم في اتفاقيات مينسك – سيؤدي إلى مذبحة أخرى تشبه سريبرينيتسا.

بيان بوتين، الذي يتعارض بشكل مباشر مع التزامات روسيا بموجب اتفاق مينسك، لم يُطعن فيه من قبل الولايات المتحدة وأوروبا.

في 23 ديسمبر، اتخذت روسيا خطوة أخرى نحو ترسيخ قبضتها على شبه جزيرة القرم، حيث استقل بوتين أول قطار سكة حديد عبر جسر مضيق كيرتش إلى شبه جزيرة القرم، وفتح طريق إمداد جديد إلى شبه الجزيرة مباشرة من الأراضي الروسية، وفيما أدان الاتحاد الأوروبي هذه الخطوة. كانت الولايات المتحدة صامتة.

في 15 يناير، استبدل بوتين رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف، وفي 25 يناير، استقال فلاديسلاف سوركوف، حتى ذلك الحين، هو الشخص الروسي البارز في الاحتلال الروسي للأراضي الأوكرانية (وكذلك دعمها لأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، في جورجيا).

حسبما ورد، هذه التغييرات لها آثار كبيرة محتملة على سياسة روسيا تجاه أوكرانيا، ومرة أخرى هناك صمت من قبل الولايات المتحدة.

جزء واحد رئيسي من المشكلة هو أن عملية المساءلة قضت على معظم الموظفين المكلفين بسياسة أوكرانيا. وقررت الإدارة الأمريكية عدم تعيين ممثل خاص جديد للولايات المتحدة بعد مغادرتي في 27 سبتمبر 2019.

لم يتم ترشيح أي سفير أمريكي جديد وتأكيده. لا يمكن لفيليب ريكر، أثناء قيامه بعمل استثنائي كمساعد وزير الخارجية بالنيابة، أن يمنح أوكرانيا التركيز اليومي الذي تحتاجه. تيم موريسون، فيونا هيل، ماري يوفانوفيتش، ويس ميتشل، وبيل تايلور، كلهم منذ زمن بعيد.

لقد نأى الرئيس بنفسه عن أولئك الذين ما زالوا في مناصبهم، تاركًا للمحاورين الأجانب التساؤل عما إذا كان بإمكانهم التحدث نيابة عن السياسة الأمريكية. والمسؤولون الآخرون يترددون في اتخاذ موقف بشأن سياسة أوكرانيا بسبب المخاوف من التعرض للهجوم السياسي، أو حتى القانوني غير المرغوب فيه.

هذا هو السبب في أن زيارة  بومبيو مهمة للغاية. لا يمكن إلا لبومبيو تقديم بيان موثوق عن استمرار الدعم القوي للولايات المتحدة لأوكرانيا.

من الناحية المثالية ، ينبغي أن تحقق زيارة بومبيو  العديد من الأشياء:

أولاً: يجب أن يعلن الوزير علناً عن تعيين سفير جديد للولايات المتحدة في أوكرانيا، والذي سيكون لديه ثقة كاملة من الإدارة.

يجب عليه أيضًا تعيين نائب وزير الخارجية ستيفن بيجون- الذي يتمتع بسجل شخصي قوي ومصداقية من الحزبين في قضايا الدفاع عن الديمقراطيات الأوروبية الناشئة ضد العدوان الروسي – ليكون الشخص المسؤول عن الإدارة في مفاوضات أوكرانيا المستقبلية.

من الناحية الخطابية، في وقت استولت فيه المحكمة على حوار الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا، ينبغي أن يؤكد بومبيو مجددًا دعم الولايات المتحدة لاستعادة السيادة الكاملة لأوكرانيا ووحدة أراضيها، بما في ذلك شبه جزيرة القرم ( بوسع بومبيو القيام به، على ضوء إعلان يوليو 2018 ).

يجب عليه أيضًا أن يؤكد مجددًا دعم الولايات المتحدة لعضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي والالتزام بمواصلة زيادة المساعدات الدفاعية الأمريكية لأوكرانيا في عام 2021 والموافقة على المبيعات العسكرية الأجنبية لأوكرانيا ، بما في ذلك صواريخ Javelin المضادة للدبابات الإضافية.

وعليه أيضًا أن يعرب عن دعم الولايات المتحدة لاتفاق أوكرانيا الأخير مع روسيا بشأن عمليات نقل الغاز مع التأكيد على معارضة الولايات المتحدة لاستكمال خط أنابيب نورد ستريم 2 الروسي.

يجب على بومبيو التأكيد مجددًا على دعم الولايات المتحدة القوي وللتوقعات العالية لجهود زيلينسكي لمحاربة الفساد وتنفيذ الإصلاحات اللازمة.

يجب أن يشمل ذلك دافعًا أمريكيًا قويًا لمكافحة الاحتكار وتفكيك نظام الأوليغارشية الذي أعاق أوكرانيا منذ عقود.

أخيرًا، يجب أن يأتي بومبيو إلى كييف على استعداد للإعلان عن موعد زيارة مستقبلية لزيلنيسكي إلى البيت الأبيض (في مرحلة ما بعد التصويت في مجلس الشيوخ في قضية العزل).

على الرغم من الضغوط والانتكاسات التي واجهته منذ الصيف، لا يزال زيلينسكي هو أفضل أمل لأوكرانيا فيما يتعلق بخلق إصلاحات جوهرية تكسر قبضة الأوليغارشية على البلاد واستعادة السيادة على الدونباس.

يستحق زيلينسكي دعم الولايات المتحدة الكامل في هذه الجهود. وتعد زيارة بومبيو إلى أوكرانيا فرصة مهمة لجعل ذلك أخيرًا حقيقة واقعة.

أوكرانيا برس