«قانون المُبلّغين».. وسيلة تحفيزية لتتبع الفساد في أوكرانيا

صدّق مجلس النواب الأوكراني على مشروع قانونٍ قدمه الرئيس فلاديمير زيلينسكي يهدف إلى منح من يبلغ عن المسؤولين المتورطين في جرائم الفساد نسبةً من الأموال المنهوبة من هؤلاء المسؤولين.

هذا القانون، الذي يُعرف باسم “قانون المبلغين”، سيدخل حيز النفاذ بدءًا من الأول من يناير من العام المقبل، وذلك بعد أن وافق البرلمان بأغلبية 252 نائبًا لصالح مشروع القانون.

والحد الأدنى لتمرير القوانين في أوكرانيا هو موافقة المشرعين في البرلمان عليه بأغلبية 226 عضوًا على أقل تقدير.

مشروع قانون المبلغين

وبدوره، وقع الرئيس الأوكراني زيلينسكي على مشروع القانون، الذي يتيح دفع مكافأةً ماليةً لمن يبلغ السلطات على جرائم تتعلق بالفساد وتلقي الرشاوى تصل إلى 10% من إجمالي القيمة المالية المصادرة.

وينص القانون على أن الحق في الحصول على المكافأة يعود إلى مواطن بلّغ الهيئات المعنية عن ارتكاب جريمة فساد يتجاوز الضرر المادي الناجم عن الملحق بالدولة 5 آلاف أضعاف أو أكثر من ذلك تكاليف المعيشة في البلاد.

والخطوة بمثابة تحفيز للمواطنين ومن يمتلكون براهين على فساد مسؤولين بالدولة للإدلال عليهم، وعدم السكوت عن ذلك، وذلك في ظل المكافأة المالية الضخمة، التي سيتلقاها المبلغ، إن صحت أدلة توشيته بمسؤولين في البلاد.

توقيف مسؤولة بالرئاسة

ويأتي تشريع هذا القانون في ظل حملةٍ يقودها زيلينسكي للحرب على الفساد في البلاد. وقد جرى أمس الأربعاء توقيف مسؤولة في الرئاسة الأوكرانية بتهمة تلقي رشاوٍ، حسبما أعلن مكتب مكافحة الفساد في أوكرانيا.

وفور ذلك، قالت الرئاسة الأوكرانية، في بيانٍ لها، “إنه بالنسبة لرئيس الدولة ليس هناك من فرق بين فريقه والآخرين.. يجب اجتثاث الفساد في كل مكان”.

ووصل زيلينسكي (44 عامًا)، وهو ممثل كوميدي سابق، إلى سدة الحكم في البلاد في مايو الماضي، بعد أن أطاح بالرئيس المنتهية ولايته بيترو بوروشينكو من الرئاسة خلال جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التي جرت في أبريل المنصرم.

وتعهد زيلينسكي فور توليه الحكم بشن حربًا على الفساد، وعمل الرئيس الأوكراني على تشريع  قوانين مكافحة الفساد وملاحقة مسؤولين كبار سابقين وحاليين. 

لكن في الوقت ذاته، يتهمه كثيرٌ من المعارضين بالسعي وراء إبعاد مقربين من الرئيس السابق بوروشينكو، وإزاحتهم من طريق منافسته على الحكم، من خلال تلك التشريعات.

اخبار اليوم