الرئيس الأوكراني يعقد اجتماعا طارئا على خلفية احتجاجات أصحاب الأعمال

صرح مستشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك بأن النزاع بين أصحاب الأعمال والشرطة أمام مبنى البرلمان يتطلب حلولاً فورية، مشيراً إلى ان الرئيس دعا لعقد اجتماع استثنائي بهذا الشأن.

وقال بودويلاك:”بالنسبة للرئيس، هناك شيئان أساسيان. أولاً ، يجب على السياسيين ألا يجعلوا حياة أصحاب الأعمال أكثر صعوبة مما هي عليه بالفعل، لا سيما خلال أزمة فيروس كورونا، التي تسببت لهم بالخسائر بالفعل. والثاني، يجب ألا تظل دولتنا جنة لأعمال الظل، فهذا ببساطة ليس عادلاً”.

ووفقا له، فإن دفع الضرائب والقيام بالأعمال بشفافية هو جزء من طريقة الحياة الطبيعية في الدولة المتحضرة، ومن هنا الحاجة إلى إيجاد توازن بين هذين الدافعين، وإيجاد حل واقعي وعادل.

وأضاف:” “أفهم أن الأنظمة المثالية غير موجودة، ومع ذلك، يتطلب النزاع الذي حدث بالأمس بين أصحاب الأعمال والشرطة أمام البرلمان الأوكراني حلولاً فورية وكافية. في موضوع الضريبية، من الضروري دائمًا فصل الحقائق عن الأساطير. ممن بالضبط تطلب الدولة الشفافية في العمل واستخدام آلات تسجيل النقد؟ نعتقد أنه من غير المقبول في ظل ظروف اليوم أن تتحمل الأعمال الصغيرة حقًا زيادة في التكاليف ، ولكن، حسب تصريحات النواب ، فالحديث لا يجري حول فرض واستخدام آلات تسجيل النقد للأعمال والخدمات الصغيرة”.

وأضاف بودولياك أنه مقتنع بضرورة “أن نفهم بالتفصيل دوافع ومشاكل أولئك الذين يحتجون ، حتى لا تؤدي القرارات إلى دفع الأعمال إلى شفا الإغلاق حقًا”.

 وقال أن:”الرئيس يعقد اجتماعا طارئا حول هذه المسألة من أجل تحقيق التوازن بين جميع المواقف الخلافية”.

وتابع بودولياك: “إذا كنا نتحدث على وجه التحديد عن المسارات الخطرة التي يتم فيها التهريب أو يتم إخفاء المبيعات بالكامل (المجوهرات ، والأجهزة المنزلية ، والسلع المستعملة ، والصيدليات) ، فليس من العدل ترك هذه المجالات في الظل. هذه ليست أعمال تجارية صغيرة ، بل لاعبون خطرون. ولا يحق للدولة أن تترك في الظل مثل هذه الجزئيات من الحياة عندما يدفع غالبية المواطنين ، بمن فيهم أطبائنا والجيش ، الضرائب بالكامل. هذا هو موقف مدير مكتب الرئيس  أندري يرماك ، الذي يقترح بصرامة تحديد المجالات الرئيسية ومن يجب أن يتحمل مسؤولية محددة”.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي وقع في 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي مشروع القانون الأوكراني المعتمد بشأن استخدام آلات تسجيل النقد في التجارة والمطاعم العامة وقطاع الخدمات لتحقيق شفافية الحسابات، والذي ستبدأ مفاعيلها في 1 كانون الثاني/ يناير القادم.

المصدر: أوكرانيا بالعربية