هل تقليل عدد نواب البرلمان الأوكراني سيكون أفضل؟

حول تبني البرلمان الأوكراني لقانون تقليض عدد أعضاء نواب البرلمان الأوكراني نقرأ مقالا لـ أولينا سوتنيك – محامية ونائب سابق في البرلمان الأوكراني وهذا أبرز ما جاء فيه:

ليس عدد النواب ما يحدد جودة السياسات والقرارات التي يتخذها البرلمان. وإذا صار عددهم 300 فماذا سيتغير؟

بالنسبة لطبقة الأثرياء المتنفذة (التي لا يريد أحد محاربتها) وبالنسبة للمجموعات المالية، سيرتفع فقط سعر المقعد النيابي، وستصبح الانتخابات بالنسبة للقنوات التلفزيونية والمساحات الإعلانية مصدرا مدرا للأرباح الطائلة، وسيرتفع ثمن الصوت الانتخابي، غير أن الانتخابات لن تصبح أكثر نزاهة وشفافية.

سيبدأ هؤلاء الـ 300 بخدمة الرعاة بعنجهية، وبصراحة أكبر من الـ450 الحاليين، الذين يوجد بينهم 40 أو 50 على الأقل من أصحاب الجودة والنزاهة والمبادئ. هذا في حد ذاته يعقد دوما حياة النواب الآخرين من خلال حصرهم في حدود معينة.

أين الترياق الشافي؟

هو في الإصلاح السياسي، من خلال تغيير طرق ومتطلبات تأسيس الأحزاب. لا يمكن أن يكون عددهم 300 في الدولة! بل سأقول لكم أكثر من ذلك، أنا مع نظام الحزبين، ولكن عن هذا سوف أتحدث في إحدى المرات بشكل منفصل.

هو في الثقافة السياسية ونمو الطبقة السياسية. يجب أن يصبح المواطنون جزء من السياسة، ويجب عليهم أن يتحكموا في جودتها باستخدام الأدوات الفعالة (هي موجودة في يومنا هذا حتى). 

يتحمل الناخب مسؤولية عن اختياره تماما كما يتحمل السياسي مسؤولية عن أفعاله اللاحقة. هما مرتبطان بشكل وثيق؛ وإذا ارتكبت أنت كناخب خطأ ما، اعترف بذلك بهدوء من أجل سلامتك الشخصية، وابدأ بالبحث بعناية عن المرشح الجدير.

حتمية العقاب، هي عندما تصبح جميع الهفوات فورا موضوعا لتحقيقات الأجهزة الأمنية. هكذا يعيش العالم بأسره، حتى في الدول المتخلفة، توجد هذه الآلية كمقياس للحفاظ على الذات عند النخب السياسية.

هو في إصلاح البرلمان. أنا مع المبادئ المعتمدة في البوندستاغ. القواعد والنظام والحقوق والضمانات للمعارضة والإمكانيات والمبررات (حساب التبعات الاقتصادية والاجتماعية) لكل قرار. 

“السير الهادئ يوصل لمسافة أبعد”، بالإضافة إلى الموظفين المحترفين في أمانات اللجان واستقلالهم عن رؤساء اللجان، فهم يعملون من أجل النتيجة، واللجنة ككل.

هو في مدرسة التشريع. يجب أن تكتب القوانين بلغة واحدة ووفقا لخوارزمية واحدة. يجب إنشاء مركز تحليلي في البرلمان، مع أفضل الخبراء من مختلف المجالات مع امتلاكه قرار مستقل.

هو في مراجعة لجميع التشريعات المتعلقة بتناقض القواعد والتفسيرات المتضاربة، وإعادة النظر في  القواعد التي تلغي بعضها.

لذا، أيها السادة النواب، أنصحكم بالابتعاد عن التسرع، وبتشغيل رؤوسكم، وبعدم البحث عن الحلول السهلة وإنما الفعالة. هذا ليس إصلاحا، لا تكونوا شعبويين و لا تدمروا النظام السياسي “المهتز أصلا”.

المقال يُعبر عن رأي الكاتبة ولا يعبر بالضرورة عن رأي “أوكرانيا برس”

أوكرانيا برس